بحث المشكلة الاقتصادية

من الاسماء الاخرى لهذا البحث أيضا :

• بحث حول النقود ودورها في الاقتصاد 
• بحث دور النقود في النشاط الاقتصادي

النقود ودورها في النشاط الاقتصادي

مـــــقــدمـــــة

الفصل الأول: مـــــــــــــــاهية النقود

المبحث الأول: نشأة النقود وتطورها

المطلب الأول: نظام الاقتصاد المغلق (اقتصاد الاكتفاء الذاتي)

المطلب الثاني: المبادلات على أساس المقايضة

المطلب الثالث: المبادلة النقدية

المبحث الثاني: خصائص الوحدة النقدية

المبحث الثالث: تعريف النقود

الفصل الثاني: أنواع النقود ووظائفها

المبحث الأول: أنواع النقود

لمطلب الأول: النقود السلعية

المطلب الثاني: النقود المعدنية

المطلب الثالث: النقود الورقية

المطلب الرابع: النقود الكتابية أو نقود الودائع

المبحث الثاني: وظائف النقود

خـــــــاتـــمـــــة

المقدمة

إذا رجعنا بالتاريخ إلى المجتمعات البدائية لوجدنا أن النشاط الاقتصادي يتم بغرض الاستهلاك الذاتي أو بمعنى آخر كانت فئات المجتمع سواء الفرد أو الأسرة أو القبيلة تقوم بالإنتاج ذاتيا،

وفي مثل هذا المجتمع لم يكن التبادل موجودا أنذاك ومع مرور الزمن ونمو حجم السكان ظهر التخصص في الإنتاج وبالتالي وجد فائض السلع مدى الوحدات التي تنتجها ومن ناحية أخرى وجدت حاجات لهذه الوحدات تريد إشباعها ومن ثمة نشأت الحاجة إلى مبادلة هذا الفائض بالأشياء التي ينتجها الآخرون التي تفيض بدورها عن حاجتهم الشخصية وكان التبادل سلعي بين الأفراد أو ما يسمى بالمقايضة،

ولكن وجدت عدت صعوبات دفعت إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للتغلب على المعوقات المبادلة على أساس المقايضة خاصة بعد ظهور التخصص وتقسيم العمل وتطور الاقتصاد وتفتق الفكر الإنساني إلى البحث عن قاعدة تقاس على أساسها قيم السلع المختلفة وأنتهى الأمر بوجود وسيلة للمبادلة لها قيمة ذاتية يقبلها الجميع في المعاملات يمكن تخزينها ونقلها من حيث الزمان والمكان والمتمثلة في النقود.

فما هي النقود؟ وكيف تطور استخدامها عبر الزمن؟

الفصل الأول: ماهية النقود

المبحث الأول: نشأة النقود وتطورها.

إن اكتشاف النقود من الخطوات الأساسية في تطور الإنسان وحضارته حيث مكنته من ترشيد سلوكه الاقتصادي فكان لديها أثر كبير في تقدمه، لم يتم تطور النقود دفعة واحدة حيث جاء بازدياد حاجة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها فتولدت الحاجة إلى نقود من خلال تطور العلاقات الاقتصادية من مرحلة الإنتاج الذاتي إلى مرحلة الإنتاج المتخصص، 

وهنا برز دورها الفعال في تسيير الاقتصاد الذي لا نستطيع معرفته دون التطرق إلى نشأتها مع اقتصاد المبادلة فتاريخيا مرت النقود بثلاثة:

• نظام الاقتصاد المتعلق الاكتفاء الذاتي
• نظام المبادلات على أساس المقايضة
• المبادلات النقدي

المطلب الأول: نظام لاقتصاد المغلق (اقتصاد الاكتفاء الذاتي)

في هده المرحلة تكلفة كل جماعة بإنتاج مجموعة السلع والخدمات الكافية نسبيا الإشباع حاجاتها، أما التوزيع فقد يكون تلقائيا وداخليا طبقا الأنظمة اجتماعية السائدة، ولكن هدا التبادل كان يتم في أوقات متقطعة كما كان في المناسبات،

فقد ساعدت هده المجتمعات على إجراء العديد من المبادلات بين الأفراد العليا كانت الأساس في ظهور الأسواق الموسمية التي لازال لها بعض الوجود في كثير من المناطق الريفية في كثير من الدول، كما كان التبادل في بعض المناسبات الخاصة المتكررة والتي يتركب عليها أعباء مثل الزواج المأتم،

مما يقضي مشاركة الآخرين على أساس من المعاونة المتبادلة فهده العطاءات هي نوع من المبادلات المؤجل حيث أنها تفرض نوعا من الالتزام برد الهدايا في المناسبة المقابلة.

المطلب الثاني: المبادلات على أساس المقايضة:

مع تقدم الإنتاج تمكن الإنسان من أن يتعدى المراحل التي كان فيها الإنتاج لذواته ويكفي بالكاد لحفظ حياته فقد كانت الغاية من الإنتاج عندئذ هي الإشباع لحاجات مباشرة،

انتقل يعدها إلى المرحلة التي أصبح إنتاج الفرد فيها أكبر من ذلك القدر اللازم لسد حاجاته فارتفاع مستوى الإنتاجية يؤدي غالبا إلى تحقيق فائض في السلعة المنتجة يتجاوز ويفوق الحاجة الخاصة لتلك الجماعة وفي نفس الوقت إلى نقص السلع الأخرى،

التي تحتاجها يقابل ذلك جماعة أخرى تتخصص في إنتاج سلعة أخرى محققا بذلك فائضا عنها ومحتاجة في الوقت نفسه إلى سلع أخرى ومن هنا نشأت الحاجة إلى التبادل الاقتصادي فظهرت المبادلات الاقتصادية،

في صورتها الأولى أي مبادلة فائض على جماعة الأخرى ويطلق على هذه عملية بنظام المقايضة فالمقايض يعني مبادلة سلعة بسلعة آو خدمة بخدمة كمبادلة القمح بماشية مثلا.

وتتضح صعوبات المقايضة التي تتمثل فيما يلي:

1. صعوبة توافق رغبات المتبادلين لتحقيق المبادلة على أساس المقايضة سيتوجب ضرورة توافق الرغبات أي رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كما ووصفا فإذا تعددت الطرق تظهر التناقضات بين الرغبات بالصور الكبيرة ومن هنا يتضح أن توافق الرغبات لا يتحقق دائما بالنظر إلى طبيعة السلعة المتبادلة

1. صعوبة تحديد نسب التبادل: حيث لا توجد طريقة تقاس بها السلع والخدمات المبادلة بين الأفراد

1. صعوبة تجزئة السلع والخدمات: وتتمثل في اختلاف السلع من حيث التجزئة من حيث حجمها وطبيعتها والوقت الذي استغرق لإنتاجها

1. مكان وزن الانتقاء المبادلة فمن ناحية المكان يجب توفر مكان مناسب ومن ناحية الزمان فالأمر يتعلق بإتلاف موعد إنتاج السلع وخاصة الزراعة.

أما الصعوبة الأخيرة فترجع إلى أن السبيل الوحيد لاختزان القوة الشرائية هو احتفاظ الناس بمشترياتهم على شكل سلع يختزنونها.

المطلب الثالث: المبادلة النقدية:

دفعت الصعوبات السابقة إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للتغلب على المعوقات الذي أساسه إمكانية تبادل السلع فيما بينها مباشرة يترتب عليه تعدد معدلات المبادلة،

كنتيجة لكثرة السلع الأمر الذي ينبغي معه إدخال وسيط ترد إليه قيم الأشياء المتبادلة و مهمة الوسيط الرئيسية هي تقسيم عملية المبادلة إلى عمليتين متتاليتين و هما البيع و الشراء الأولى يتم فيها التخلي عن شيء ما في مقابل الحصول على شيء آخر (الشراء)،

 و هكذا يحل البيع و الشراء محل المقايضة، وقد اختلفت نوع الوسيلة التي استخدمتها المجتمعات القديمة لتلعب دور الوسيط لتسهيل عملية التبادل و قد ترتب على انقسام عملية المبادلة إلى مرحلتين :

• إن السلع تباع مقابل النقود دون أن يكون من الضروري أن تستخدم النقود في شراء السلع الأخرى.

• إمكانية خلق النقود و تدميرها انفصالا عن عملية خلق و مبادلة السلع و الخدمات.

المبحث الثاني: خصائص الوحدة النقدية:

تعتبر النقود ظاهرة اجتماعية إذ ترتبط بظاهرة التبادل النقدي، و الأخيرة تفترض وجود حماية، فمن غير المتصور استعمال النقود بعيدا عن علاقات المبادلة بين الأفراد و الجماعات،

كذألك فالنقود مظهر من مظاهر السيادة الوطنية، و إذا كان هذا المصطلح حديث العهد إلا أن هذه الخاصية تعتبر تاريخية، إذ قديما كل مجموعة قامت باختيار السلعة التي كانت تلعب دور النقود،

و التعامل بها يقتصر على تلك الجماعة فقط، و في العصر الحديث يظهر عنصر السيادة الوطنية في اختيار كل دولة لعملتها، و التي يتم بواسطتها تسوية الالتزامات في هذه الدولة وهناك عدد من المعايير التي يلزم توفرها في النقود حتى تقوم بوظائفها كاملة :

أولاء: أن تتمتع بالقبول العام من طرف كافة أفراد المجتمع الذي تستخدم فيه، أي يكون لها صفة العمومية سواء كان هذا القبول اختياريا أو إجباريا تفرضه الدولة.

ثانيا: أن تكون قابلة للدوام أي أن تكون قابلة للبقاء بصورة نسبية دون أن تتلف نتيجة لتداولها من يد لأخرى، أو لمجرد مرور الوقت عليها.

ثالثا: أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها، وهذه نتيجة طبيعة لارتباط المعاملات بعنصر الزمن، ويؤدي عدم الثبات إلى فقدان الثقة، مما يترتب عليه اضطراب في المعاملات، وتصبح طبقا لمفهوم - فيكسل وكنيز- عنصر أمان مطلوبة لذاته، وما يعرف في الرغبة في الاحتفاظ بها لاعتبارات نفسية وشخصية.

رابعا: أن تكون نادرة مثل اختيار الأشكال الأولية للنقود في صورة معادن نفيسة (ذهب وفضة) مؤسسا على ما تتمتع به من ندرة نسبية في الطبيعة، ولكن بعد قوى نفوذ الدولة فرضت الندرة عن طريق فرض القيود على الإصدار النقدي الورقي.

خامسا: أن تكون وحداتها متماثلة تماما، أي أنه تشابه كل وحدة تماما باقي الوحدات المساوية لها في القيمة.

سادسا: أن تكون قابلة للانقسام دون أن يكون هناك ضياع لقيمتها، أي أن تكون وحدتها الأساسية قابلة لأن تنقسم إلى عدد من الوحدات الصغيرة القيمة تتناسب مع حاجة التعامل في عمليات المبادلة التي يكون محلها أشياء ضئيلة القيمة، ويجب أن يتبع هذا الانقسام التكافؤ بين قيمة مجموع الأجزاء المنقسمة ووحدة النقد الكلية.

فضلا عما سبق هناك بعض الخصائص الأخرى ذات الأهمية البالغة، منها ضرورة التوحيد والتصنيف للوحدات النقدية، وسهولة التعرف على وحداتها وسهولة حملها.

المبحث الثالث: تعريف النقود.

النقود هي السيئ الذي يلقي قبولا عاما في التداول وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك أي أن مجموعة وظائفها التي ذكرتها،

وذألك فإن التعريف الموجز للنقود و هو أن ( النقود هو كل ما تفعله النقود ) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقودا أي أن العملة المسبوكة الذهبية و الفضية و الأوراق التي تصدرها الحكومة،

والأوراق التي تصدرها البنوك و الشيكات و كمبيالات التبادل و حتى السندات يجب اعتبارها نقدا و لو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى و الكفاءة . وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها بأتم وجه. أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة.

وهنا يمكن القول إن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولا. وتليها العمولات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى انتهاء سلسلة أدوات التبادل فإنه يتضح في الواقع أن أي شيء يستطيع القيام بوظائف النقود يمكن اعتباره نقودا.

Money and the economy

الفصل الثاني: أنواع النقود ووظائفها.

المبحث الأول: أنواع النقود.

إن دراستنا للصور المختلفة للنقود كما ظهرت في المراحل التاريخية المتتابعة يقودنا إذا التطرق لمختلف الأنواع التي ميزتها إن طلاقا من النقود السلعية ثم النقود المعدنية فالورقة ثم ألي النقود المصرفية،

ويفسر لنا كيف تقوم النقود بوظائفها على اختلاف أنواعها وإذا كان التطور المتقدم يمثلا مراحل متعاقبة فإن ذألك لا يسمح اجتماع أكثر من نوع في مرحلة واحدة.

المطلب الأول: النقود السلعية.

دفعت صعوبات وعيوب نظام المقايضة إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للممكنة للتغلب على صعوبات المبادلة وقد تم الاختيار في المبادلات على تلك السلعة التي تنال فيه أهمية خاصة كالنقود،

وتتمتع بقيمة عالية تحوز على أكبر تقدير من كل الأفراد مثل. الماشية عند الرحال والقمح عند المصريين والحرير في الصين والسكر في الهند إذا كانت النقود السلعة خطوة بدائية في تطور النظم النقدية.

فقد يعود إليها الأفراد في ظروف استثنائية حيث نجد انه بعد الحرب العالمية. وبعد انهيار قيمة المارك الألماني المستمرة نشأت ظاهرة الهروب من هده العملية واستخدام السجائر بدلا من النقود لدى الكثير من الأفراد.

المطلب الثاني: النقود المعدنية.

ظهرت النقود المعدنية مند العصور القديمة وهي الواقع نقود سلعية تحت ضغط ازدياد المبادلات والرغبة المستمرة في تسيرها و اتخذت أولا من المعدن كالذهب والفض،

اللذان قاما بوظائف النقود خلال فترة طويلة نسبنا في تاريخ البشرية ودلك لسهولة نقلها وضالة تلفها وقبيلتها التجزئة فضلا عن الثبات النسبي في قيمتها مقارنة مع غيرها من السلع وقد تدرج استعمال المعادن النفيسة،

ففي المرحلة الأول أخذت شكل سبائك تختلف من حيث الوزن ودرجة النقاء وفي مرحلة ثانية اهتمت السلطة العليا على وزن ودرجة نقاء قطعة وسبيكة الذهب أو الفضة وقد احتكرت السلطة العليا دائما عملية سك النقود باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة ووسيلة ناجحة لتحقيق السياسة الاقتصادية بكل نجاعة.

المطلب الثالث: النقود الورقية.

تاريخيا يمكن إرجاع أصول النقود الورقية إلى عهد الرومان حيث اعتاد الأفراد على إيداع ما لديهم من معادن نفيسة،

إلى الصياغ للاحتفاظ بها لديهم وأن يحصلوا مقابل ذألك على إيصالات أو شهادات يتعهد بها الصائغ برد ما أودع لديه من معدن بمجرد طلبه وقد ساعد على تحقيق ذألك سهولة حمل الإيصالات والتقليل من مخاطر سرقة الذهب والثقة المتوفرة في الصائغ الذي يحتفظ بالذهب،

والذي ينتقل إليه ملكية الإيصال له إمكانية الحصول على الذهب بمجرد تقديمه إلى الصائغ الذي أصدره، ثم ما لبث أن حدث تطورا سريعا مقتضاه أن يقوم البنك بتسليم الذهب وإصدار الإيصالات بدلا من الصائـغ. وأول محاولة لإصدار نقود ورقية تمت في السويد عام 1656.

وتنحصر النقود الورقية في ثلاثة أنواع نائبة ووثيقيه وإلزامية فالنقود الورقية النائبة تمثل كمية من الذهب والفضة المودعة ببنك معين في صورة نقود وسبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك التي تصرف عند الطلب. 

أما النقود الورقية الوثيقة فهي صكوك تحمل تعهدا من الموقع عليها بأن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغا عينا أما النقود الورقية الإلزامية فهي غير قابلة للصرف بالمعدن النفيس ونميز منها نوعان.

• نقود ورقية حكومية تصدرها الحكومات و تجعلها نقودا.

• نقودا ورقية مصرفية يصدر بشأنها قانون يعفي بنك الإصدار من التزام صرفها بالمعدن النفيس.

لمطلب الرابع: النقود الكتابية أو نقود الودائع:

تتمثل في النوع الحالي من النقود و الذي يمثل أعلى درجات التطور النقدي إذ شهد القرن 19 ازدياد أهمية الودائع الجارية كأداة لتسوية الديون في كثير من البلدان،

حيث صارت نقود الودائع أهم وسائط الدفع في النظم المصرفية المتقدمة و أصبح الشيك (باعتباره الأداة الرئيسية التي تنتقل بها ملكية هذه النقود ) أهـم أدوات الائتمان فـي العـصـر الحديـث،

إذا أصـبحـت الـشـيـكات تستعمل نـطـاق واسـع حـتـى فـي سـداد أثـمان الـمشـتريـات فـي الـمـحلات التـجاريـة إذ أنـهـا تـمـثـل ما بين 60 إلـى 80% من عـرض النقـود فـي التـداول فـي الدول المتقدمـة و تنخفـض هـذه النسبـة إلـى ما بين 30و 50% فـي الـدول النامية .

وهـكـذا شـهـد العالـم تـطورا مسـتـمـرا فـي ماهيـة الأشـيـاء التـي ارتفعت إلـى مرتبـة النقــود بغيـة الـتغلـب على العقبات التي تواجه إتمام المبادلات والتخفيض قدر الإمكان من نفقات المعاملات،

فمن السلع بصفة عامة إلى استخدام المعادن، ومن المعادن إلى التركيز على الذهب و الفضة، ومن الذهب والفضة إلى النقود الورقية، ومن النقود الورقية إلى نقود الودائع.

المبحث الثاني: وظائف النقود

للنقود عدة وظائف في الاقتصاد الحديث فهي التي تتحكم في مدى كفاءة النظام النقدي، فتوفيق النقود في أداء وظائفها الأساسية يتوقف على مدى اتصاف النقود بالشروط الأزمة لحسن اضطلاعها بتلك الوظائف المختلفة من حيث المصدر وأولوية الهدف،

 ونطاق التطبيق، فهناك وظائف تقليدية ذات طابع نقدي بحت مرتبطة أصلا بالنشأة التاريخية للنقود، وهناك الوظائف الأكثر عمومية والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي وتطوره.

المطلب الأول: وظائف النقود التقليدية.

تقوم النقود بداء عدد من الوظائف التقليدية مرتبطة، سنتطرق إليها فيما يلي وسيتبين خلال ذألك عدة خصائص جوهرية للاقتصاد الحديث، كتقسيم العمل، الإنتاج الكبير والتبادل الواسع للمنتجات:

• النقود وسيلة للمبادلة: 

تتمتع النقود بقوة شرائية عامة أي أنها تعطي حائزها حقا عاما في الحصول على أي نوع يشاء من السلع و الخدمات مقابلها, و منه فالنقود آداه يمكن من خلالها مبادلة السلع و الخدمات المختلفة.

من خلال هذه الوظيفة قسمت المبادلة البدائية إلى قسمين:

مبادلة النقود في سبيل سلعة الشراء.
مبادلة سلعة في سبيل النقود بالبيع.


من خلال قيام النقود بهذه الوظيفة ظهرت في المبادلة مرحلة لم توجد في نظام المقايضة وهي إمكان الاحتفاظ بالنقود لفترة من الزمن بين إجراء عملية البيع والشراء.

والنقود قوة شرائية لأنها لا تقبل لذاتها وإنما لقدرتها على شراء السلع والخدمات والتوسط بين المتبادلين فهي تتوسط بين عمليتين من عمليات المبادلة حيث يضن الفرد أنه يتحصل على النقود نتيجة لعملية المبادلة واحدة ولكن في الحقيقة أنه يحصل عليها ليتوسطها في مبادلة أخرى (الشراء).

• النقود مقياس عام للقيم:

و هي الوظيفة الأساسية للنقود حيث تتحمل هذه الوظيفة في قيامها بمهمة قياس قيم الأشياء أي بكونها وحدة معيارية ترد إليها قيم مختلف السلع و الخدمات وهي وظيفة محاسبية فقط كاث Guinea الإنجليزي 

وهي وحدة للقياس تستخدم أحيانا رغم أنها غير موجودة في التعامل و حيث تتداول وحدات من Pound والنقود في قيامها بهذا الدور تشبه المتر في دور قياس الأطوال إلا أن المتر والغرام يبقيان ثابتا القيمة أما الدينار والجنيه فهما متغيرا القيمة.

• النقود مخزن للقيمة: 

ترتبط هذه الوظيفة بخاصية الدوام و الثبات و تعتبر أكثر وظائف النقود أهمية في الاقتصاد الحديث،

وتعني هذه الوظيفة للنقود إمكان تأجيل تبادلها مقابل السلع و الخدمات التي يرغب فيها حاملها إلى وقت لاحق في المستقبل حيث قال الاقتصادي الفرنسي شارل ريست <<أنها جسر بين الحاضر و المستقبل >>أما كنيز فقال عنها أن:<< 

أهميتها تنبع من كونها رابطة بين الحاضر و المستقبل >>يمكن أن تكتنز النقود (الاحتفاظ بسيولتها) في وقت معين لتنفق في وقت لاحق , و تلعب النقود دورا هاما في تحقيق الادخار و تراكم رؤوس الأموال،

والنقود لا تطـلـب فقـط لـوسـاطتهـا فـي المبادلات وإنـها أيـضـا لـكونهـا أصـلا من الأصـول التـي تحتـفـظ فيـهـا الثـروة ويتوقـف نجـاح النقـود فـي أداء وظيفتهـا على اعتبارين :

الأولـى: خاص بالسـلـع والـخدمـات أي أن النقـود ليـست فـي ذاتـهـا سـلـعـا بـل هـي أداة للحـصـول عليـها فانعدام المنتجات = انعدام قيـمـة وأهميـة النقود.

الثانـي: خاص بقيـمـة النقـود نفسـها وثباتهـا إذ تـؤدي التقلبات السريـعـة فـي قيمـة الـنقـود فـي الأسـعـار إلـى إضـعاف دور النـقـود.

• النقـود أداة للدفـع الـمؤجـل:

تتمـثـل هـذه الـوظـيفـة في كـون النـقـود أداة لـتسـديـد كافـة للالتزامات بالإضـافـة إلـى تسـهيـل عمليـة الاقتراض،

تـسـتـخدم النقـود فـي دفـع الـضـرائـب أو تـقديـم الإعـانات و دفـع الأجـور و المرتـبـات و بـفـضـل هـذه الـوظيـفـة أمـكـن إيـجاد سـوق لـرأس المال و بهـذا تلـعـب النقـود دورا كبيـرا فـي الادخار و تراكم رؤوس الأموال،

 

و كذا يتم الاستثمار و الإنتاج، وتعتبر هذه الوظيفة الأقدم من أنواعها ،فيعود ظهورها منذ بداية حاجة الإنسان للنقود دليل الصعوبات في المقايضة و تسهيل عملية التبادل بين أفراد المجتمع.

الـخاتـمـة

مما سـبـق ومن خلال دراستـنـا وتـحليليـنا لـمختـلـف الـعناصـر الـمتعلقـة بالنقـود يـمكننـا من الـوصـول إلـى معرفـة الأهميـة البالغـة للنقـود والـدور الـجهـوي الـذي تلعبـه فـي مخـتلـف الأنظـمـة الاقتصادية ومـدى تـدخـلهـا فـي تنظـيـم الـعلاقـات الاقتصادية.

وهـكـذا شـهـد العالـم تـطـورا مسـتـمرا فـي ماهيـة الأشـيـاء التـي ارتفعت إلـى مرتبـة النـقـود بغيـة التـغلب علـى العقبـات الـتـي تـواجـه إتمـام الـمبادلات والتـخفيـض قـدر الإمكـان من نفقـات المعاملات.

والواقع أن البحث في طبيعة النقود أو ماهيتها هو بحث ضئيل الأهمية سواء من الناحية النظرية أو العلمية، وإذا كان الكتاب يختلفون فبما بينهم اختلافا كبيرا في تعريف النقود فإنهم يتفقون جميعا على تعريفها بالنظر إلى وظائفها،

فالأمر الجوهري هو أن أي شيء يعتبر نقودا في الحدود التي ينال فيها قبولا عاما بين أفراد المجتمع كوسيط في المبادلات وكمقياس للقيم وكأداة للاحتفاظ بالقيم ووسيلة للمدفوعات الآجلة.

قـــــائـــــمة المــــراجـــع

1. الدكتور مصطفى رشيد شيحة، الاقتصاد النقدي المصرفي الإسكندرية الدار الجامعية 1982.

1. الدكتورة زينب حسـيـن عـوض الله، اقتصاديات النقود و المال، بيروت، الدار الجامعية، 1994.

1. ضياء مجيد، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقود، الجزائر، مؤسسة شباب الجامعة ، 1997.